تقرير جديد بتكليف من مجموعة العشرين يقترح بيع جزء من احتياطي الذهب الضخم لدى صندوق النقد الدولي لتمويل تخفيف ديون الدول الإفريقية.
قدّم خبراء مجموعة العشرين تقريرًا جديدًا يقترح أن يقوم صندوق النقد الدولي ببيع جزء من “كنز الذهب” الذي يحتفظ به عند هذه المستويات التاريخية المرتفعة للأسعار، وتوجيه العائدات للمساهمة في سداد الديون الخانقة التي تثقل كاهل الدول الإفريقية.
وتم تسليم التقرير إلى رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، يوم الثلاثاء، حيث رحّب بالمقترح قبيل انعقاد أول قمة لمجموعة العشرين في القارة الإفريقية، والتي ستستضيف نحو 20 رئيس دولة في جوهانسبرج نهاية هذا الأسبوع.
وجاء في التقرير:“على مستوى العالم، يعيش أكثر من 3.4 مليارات شخص في دول تنفق على خدمة الدين أكثر مما تنفقه على التعليم أو الرعاية الصحية. حكومات تُعلّق التنمية حرفيًا من أجل الوفاء بالتزامات الديون”.
وأشار التقرير إلى أن الديون العامة في الدول النامية تجاوزت 31 تريليون دولار في 2024، ودعا مجموعة العشرين إلى العمل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتأسيس خطة لإعادة تمويل ديون الدول منخفضة الدخل والبلدان الأكثر هشاشة اقتصاديًا.
وقال تريفور مانويل، وزير المالية السابق في جنوب إفريقيا ورئيس “لجنة الخبراء الإفريقية”، إن إحدى طرق تمويل هذه الخطة تتمثل في بيع جزء من عشرات الملايين من أونصات الذهب التي يحتفظ بها صندوق النقد الدولي.
ولفت إلى أن الذهب في دفاتر الصندوق ما يزال مُقيّمًا عند السعر التاريخي البالغ 50 دولارًا للأونصة، رغم أن سعره الفعلي تجاوز حاليًا 4100 دولار.
ودعا مانويل إلى إنشاء آلية شفافة لبيع جزء من هذا المخزون لتمويل الدول المثقلة بالديون.
وقال:”هناك الكثير من التفاصيل التي يمكن — ويجب — العمل عليها، لكنه حل واضح أمامنا ولا يتطلب إنفاقًا إضافيًا.”
وعقب تسلّم التقرير، قال رامافوزا:”من الجيد أن نسمع… أن لدى صندوق النقد الدولي مخزونًا كبيرًا من الذهب، فهذا النوع من الموارد يمكن استخدامه — جزئيًا — لضمان أو تمويل ديون العديد من دول الجنوب العالمي.”
كما رحّب الرئيس بمقترحات إنشاء ما يُعرف بـ “نادي المقترضين”، لتشارك أفضل الممارسات بين المقرضين، إضافة إلى مراجعة أطر الإقراض لدى صندوق النقد والبنك الدولي.
ودعا التقرير أيضًا وكالات التصنيف الائتماني إلى الكشف عن المقاييس التي تعتمدها في تقييم المخاطر، وسط مخاوف من احتمال وجود تمييز غير عادل ضد الدول الإفريقية.
وتتولى جنوب إفريقيا حاليًا رئاسة مجموعة العشرين، التي تضم الاقتصادات الكبرى وتناقش سنويًا قضايا النمو العالمي والتنمية والاستقرار المالي.
