قال الدكتور طاهر المرسي الخبير الاقتصادي، إن إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى عدا القيمة المضافة خطوة صحيحة وبادرة جيدة لمحاولة علاج مشاكل سوق الذهب المحلي.
وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة
وتلك التي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
وأشار في تصريحات خاصة لـ«عيار 24» إلى أنه بلا شك في صالح المواطن المصري المغترب بالخارج لأنه أسهم في تخفيف الكثير من التكاليف التي كانت مفروضة سابقا كالجمارك والضرائب بخلاف ضريبة القيمة المضافة.
ولفت خ إلى أننا كنا ننتظر تحديد الكميات المسموح بدخولها بدون ضريبة ضمن المقتنيات الشخصية والمصاغ الخاص.
وأضاف المرسي سيساهم هذا القرار في سد النقص الحادث في المعروض بالسوق المحلي، والذي يؤثر بشكل كبير على الأسعار بدون شك، بالتزامن مع الإقبال الكبير على الذهب في ظل ارتفاع الحاجة للتحوط بسبب التضخم وتدني سعر صرف الجنيه المصري.
وأما عن استمرارية وفعالية هذا القرار على الأسعار المحلية، قال إنه بلا شك أن هذا أمر صعب الحكم عليه قبل مراقبة سلوك المستهلك المصري وتفاعله مع القرار، وكذلك التجار، الذين ربما سيعتبرون ذلك تهديدا لحيازتهم من الذهب مع زيادة الإقبال على الذهب القادم من الخارج.
وذكر أنه لا ننسى أن مدة تنفيذ القرار فقط ستة شهور، وهذا أيضا عامل مهم، قد يقود لخلل في العرض، يؤثر نوعا ما على التسعير مستقبلا.
وتابع المرسي نأمل في أن يتم مد فترة تطبيق القرار مع زيادة الكمية الحالية والتي لا تتجاوز قيمتها 14000 دولارا بأسعار اليوم وهو رقم متواضع قياسا بالمعمول به في دول أخرى كثيرة قريبة من وضعنا.
