سجّل احتياطي الذهب لدى البنك المركزي المصري ارتفاعًا قويًا خلال شهر سبتمبر 2025، ليصل إلى 15.843 مليار دولار، مقابل 14.088 مليار دولار في أغسطس الماضي، بزيادة قدرها 1.755 مليار دولار، وهي أكبر زيادة شهرية منذ عام 2022.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل القفزة التاريخية لأسعار الذهب عالميًا، حيث اقتربت الأوقية من حاجز 4000 دولار للمرة الأولى، مدعومة بموجة شراء واسعة من البنوك المركزية حول العالم، وتراجع الدولار الأمريكي بنسبة تقارب 10% منذ بداية العام.
وأظهرت البيانات تراجع قيمة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي النقدي إلى 33.649 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 35.122 مليار دولار في أغسطس، بانخفاض قدره 1.473 مليار دولار.
وبلغ رصيد حقوق السحب الخاصة (SDRs) نحو 44 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 43 مليون دولار في أغسطس، محافظًا بذلك على استقراره النسبي ضمن إجمالي الاحتياطي.
لماذا يفضل المركزي المصري الذهب الآن؟
يأتي تعزيز مكون الذهب في الاحتياطي النقدي المصري ضمن استراتيجية للتحوط من تقلبات العملات الأجنبية، خاصة في ظل، تراجع قيمة الدولار الأمريكي عالميًا، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، ووتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.
كما يُعتبر الذهب أصلًا آمنًا خاليًا من مخاطر الائتمان، ما يعزز قوة الاحتياطي المصري في مواجهة الأزمات، ويساعد على تحسين التصنيف الائتماني وتقوية موقف الدولة المالي أمام المؤسسات الدولية.
يشهد العالم حاليًا موجة شراء غير مسبوقة من البنوك المركزية للذهب، بقيادة الصين والهند وتركيا، في محاولة لتنويع الاحتياطات بعيدًا عن الدولار، مما يعكس تحولًا هيكليًا في النظام المالي العالمي نحو أصول مادية آمنة.
وفي ظل اقتراب الذهب من 4000 دولار للأوقية، فإن ارتفاع قيمته السوقية يعزز تلقائيًا من رصيد مصر المقوّم بالدولار، حتى دون الحاجة لزيادة الكميات.
ارتفاع احتياطي الذهب يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويدعم استقرار الجنيه أمام الصدمات الخارجية، كما يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في إدارة السيولة الدولارية وتمويل الواردات وسداد الالتزامات الخارجية.
