قال مصطفى عادل الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري في فبراير 2022 بشراء 44.4 طنًا من الذهب كان أحد أهم التحركات التي حافظت على جانب من قوة الاحتياطي النقدي خلال السنوات الأخيرة، رغم التقلبات الاقتصادية الحادة وتراجع قيمة الجنيه.
فوفق الأرقام الرسمية، بلغت قيمة شراء تلك الكمية نحو 2.71 مليار دولار عند تنفيذ العملية، بينما تُقدّر قيمتها الحالية وفق متوسط أسعار أكتوبر 2025 بحوالي 6.2 مليار دولار، ما يعني تحقيق عائد رأسمالي قدره 3.46 مليار دولار بزيادة بلغت 129% خلال أقل من أربع سنوات.
زيادة قياسية في أصول الذهب بالبنك المركزي
أوضح، أن القرار أدى إلى رفع احتياطي الذهب لدى «المركزي» من 80.8 طنًا إلى 125.4 طنًا، بزيادة 55% دفعة واحدة.
ونظرًا لتدهور العملة المحلية، قفزت قيمة الذهب بالجنيه المصري بنسبة 630% تقريبًا خلال الفترة نفسها.
ورغم عدم اتساق القياس بالجنيه مع الواقع نتيجة تقلبات سعر الصرف، فإن التقرير يؤكد أن الذهب أصبح اليوم يمثل نحو 26% من إجمالي الاحتياطي مقابل 18% قبل موجة الصعود الأخيرة، دون تنفيذ عمليات شراء إضافية.
الذهب يقود نمو الاحتياطي العام
وبحسب بيانات الاحتياطي الأجنبي في نهاية 2023: بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 35.22 مليار دولار، وفي أبريل 2025: ارتفع إلى 48.14 مليار دولار، ما يعني زيادة إجمالية: 12.92 مليار دولار
من هذه الزيادة ساهم الذهب وحده بنحو 5.19 مليار دولار، أي 40.2% من نمو الاحتياطي وترتفع هذه النسبة لما يتجاوز 50% إذا تم احتساب أسعار أكتوبر 2025
الذهب يرتفع… بينما النقد الأجنبي يتراجع
يوضح عادل، أن الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025 كشفت عن مفارقة لافتة أن ارتفاع قيمة الذهب في الاحتياطي بنحو 2.2 مليار دولار، مقابل زيادة كلية لا تتجاوز 500 مليون دولار، وهو ما يعني — بحسب القراءة التحليلية — أن صافي الاحتياطي من العملات الأجنبية انخفض فعليًا بنحو 1.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
قراءة محايدة للقرار
أشار، إلى أنه رغم الانتقادات الواسعة للسياسات النقدية خلال الفترة التي تم فيها تنفيذ الشراء، والتي أدت لاحقًا إلى تدهور قيمة الجنيه وتآكل الكثير من المكاسب، فإن قرار شراء الذهب في 2022 كان خطوة استباقية ناجحة و«أحد أهم القرارات التي خففت من آثار الأزمة المالية الراهنة».
ويخلص التقرير إلى أن: الذهب ليس مجرد أصل احتياطي… بل هو من أنقذ ما تبقى من أمان الاقتصاد المصري النقدي خلال أصعب مرحلة. لكن نجاحه لن يكتمل دون معالجة سريعة لأزمة تدفقات النقد الأجنبي وتعزيز مصادر العملة الصعبة.
